كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبدالله، عن ارتفاع إجمالي أرصدة قروض البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بأكثر من 1.5 تريليون جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من 2024، بنمو بلغ 15%.
وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع قروض البنوك إلى 11.6 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وحققت قروض القطاع الخاص أكبر نمو لها في سبعة أشهر تاريخيا، لتصل إلى 2.48 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بقيمة بلغت 435.7 مليار جنيه، وبنمو تجاوز 21% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقال مسؤول القروض المشتركة بأحد البنوك إن تحرير سعر صرف الجنيه، رفع قيمة محافظ قروض القطاع الخاص بأغلب البنوك، موضحاً أن هناك بعض الشركات الخاصة التي استمرت في طلب تمويلات على الرغم من ارتفاع تكلفتها ومعظمها في القطاع العقاري والإنتاج الغذائي.
وتوقع المسئول ارتفاع حصة قروض القطاع الخاص من أرصدة الإقراض البنكي خلال العام المقبل، مع اقتراب توقعات خفض الفائدة بمعدلات متوالية، وخاصة مع اهتمام الدولة بشكل خاص في دفع معدلات القطاع الخاص الاستثمارية.
واستحوذت قروض القطاع الحكومي على 55.7% من إجمالي قروض القطاع البنكي في مصر، لتحقق نموا بلغ 8%، وبزيادة تقترب من نصف تريليون جنيه خلال السبعة أشهر الأولي من العام الحالي.
وعلى جانب قروض الأفراد، بلغت إجمالي أرصدة قروض البنوك الموجهة للأفراد 1.05 تريليون جنيه لنهاية يوليو الماضي، مقابل 940 مليار جنيه بنهاية 2023، بنمو بلغ 11.9%، وفقا للبيانات.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأرجعت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، سارة سعادة، ارتفاع معدلات الائتمان بشكل ملحوظ في ظل وصول الفائدة لمستويات هي الأعلى على الإطلاق، إلى تأثير سعر الصرف الذي رفع قيمة القروض بالعملات الأجنبية لما يعادلها بالجنيه بمعدلات تجاوزت 60%.
وقالت: “ارتفاع سعر صرف الدولار من 30 جنيها إلى مستويات تقترب من 50 جنيها رفع مختلف الأصول الأجنبية ومنها محفظة القروض بالبنوك”.
ومن جانبه قال مدير ائتمان بأحد البنوك الخاصة إن هناك عدة عوامل ساهمت في نمو محافظ قروض البنوك الشهور الماضية، وأهمها تأثير سعر الصرف والفائدة المتغيرة المطبقة على نحو 75% من التسهيلات الائتمانية التي تبرمها البنوك، والتي بدورها رفعت من قيمة تكلفة الدين.
وأضاف أن هناك حصة من الزيادة في القروض مرتبطة بعقود مبرمة العام الماضي، وتم صرف شرائح منها النصف الأول من العام الحالي، وفقا لمعدلات الفائدة الحالية، مما دعم محافظ الإقراض ببعض البنوك.
وأكد أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في محافظ الإقراض إلا أن هناك تراجعا ملحوظا في الطلب على الائتمان منذ نهاية الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن التكلفة على القروض حاليا تتعدى 30% وهو ما يدفع العديد من المستثمرين لتأجيل توسعاتهم.
وتبنى البنك المركزي المصري في مارس الماضي سياسة مرنة لسعر الصرف، دفعت بالعملة المحلية مقابل الدولار لمستوي 50 جنيها، وذلك بالتزامن مع حزمة قرارات أهمها رفع الفائدة على الجنيه بنحو 600 نقطة أساس دفعة واحدة.